الكويت.. حكومة إنقاذ

ماذا يعني اختيار ستة وزراء ينتمون إلى عائلة آل الصباح المالكة في الكويت في حكومة يبلغ عدد وزرائها خمسة عشر وزيرا.

هذا السؤال كان مدار بحث في صالونات الكويت، بل والخليج، والسبب أن الكويت اعتادت اكتفاء الأسرة الحاكمة بالمناصب السيادية وترك المناصب التنفيذية الأخرى بيد الكفاءات الشعبية. وقد انضم أعضاء من مجلس الأمة إلى الحكومة لتمثيل الإرادة الشعبية والمشاركة في تسيير الأمور.

لكن هل يعني أن تبلغ نسبة تمثيل العائلة الحاكمة هذا الرقم المرتفع أن آل الصباح يريدون الإشراف على حكومة تنقل وطنهم من الأفق المسدود الذي عانت منه الكويت، بسبب الصراع بين الأسرة الحاكمة والمجاميع السياسية التي تعارض هيمنة الأسرة على الدولة.

قد يكون هذا التمثيل الكبير لآل الصباح رسالة مهمة موجهة إلى المعارضة، وأيضا قد يمثل رغبة حقيقة في إطلاق مشروع تنموي ضخم، تأخر عن الكويت كثيرا، بسبب صراعات ولغو وجدل جعلت دولا خليجية تسبق الكويت، التي كانت رائدة التحديث في المنطقة، وأصبحت بفعل الخلافات السياسية في مرتبة متخلفة للأسف.

هل يمكننا وصف الحكومة الكويتية الجديدة بحكومة إنقاذ يأمل من ورائها الأمير دفع البلاد إلى الاستقرار السياسي، عبر تفعيل عجلة التنمية وإطفاء عطش البلاد إلى مشاريع اقتصادية كبيرة تسابق الزمن.

في الحقيقة إن أعداء النظام الكويتي معروفون للقاصي والداني، فقد اعتقد الإخوان المسلمين أن الكويت هي الفجوة التي سيمرون عبرها للسيطرة على الخليج وأنظمته، لكنهم فشلوا في ذلك، رغم حالة التحشيدات الكبيرة التي استفادت من التململ القبلي.

ويمكن لنا القول أن أمير الكويت نجح في معالجة الوضع ومحاصرة الإخوان وإفشال مشروعهم، وبدت هزيمتهم واضحة في بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات 52,5 بالمئة مقابل 40 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

يشير هذا إلى أمر مهم وهو أن فعالية المعارضة وتأثيرها في الشارع ليست بتلك الضخامة المقدّرة إعلاميا، رغم كل ذلك الضجيج وتلك المظاهرات، إلا أن أكثر من نصف الشعب الكويتي ساهم في الاختيار الديمقراطي، في وقت يحلو للكويتيين فيه السفر إلى الخارج هربا من ارتفاع درجة الحرارة في البلاد.

المهم الآن، هل تعبر حكومة الإنقاذ الكويتية بالبلاد إلى بر الأمان، فلندعو لها أن تصيب نجاحا في ذلك.